خانه / یادداشت / بررسی حقوقی معضل آلودگی محیط زیست شهرستان اشکذر

بررسی حقوقی معضل آلودگی محیط زیست شهرستان اشکذر

چندی است که ” آلودگی محیط زیست اشکذر ” به عنوان جدی ترین موضوع برای مردم و مسئولان شهر مطرح و این امر حتی باعث شکل گیری کمپین هایی در راستای جلوگیری از روند رو به رشد آلودگی محیط زیست شهرستان شده است.

اشکذر خبر-علی دهقانی اشکذری: چندی است که ” آلودگی محیط زیست اشکذر ” به عنوان جدی ترین موضوع برای مردم و مسئولان شهر مطرح می باشد و این امر حتی باعث شکل گیری کمپین هایی در راستای جلوگیری از روند رو به رشد آلودگی محیط زیست شهرستان شده است . این موضوع برای مردم شهرستان آن قدر با اهمیت است که به شکل گیری تجمع اعتراضی آنان نیز انجامیده است.
بنا به اظهار برخی از اهالی شهرستان ، آلودگی محیط زیست اشکذر بدان حد رسیده است که آسیب های جدی بر سلامت افراد وارد آورده است . از جمله ی این آسیب ها “افزایش سقط جنین” و نیز ” افزایش بیماری های ناشناخته ی منجر به صدمات جسمی جبران ناپذیر و حتی مرگ برخی افراد ” می باشد .
از این رو بر آن شدم تا چند شماره از ستون حق و حقوق را به موضوع بررسی حقوقی آلودگی محیط زیست و راهکارهای قانونی و قضایی مقابله با آن بپردازم .

پیرو صنعتی شدن روزافزون جوامع ، “آلودگی محیط زیست” نیز به بحث جدی تبدیل شده است و از این رو قوانین زیادی نیز جهت مقابله با آن وضع گردیده است .

درایران نیز قوانین متعددی مستقیما در خصوص ضرورت “حفظ محیط زیست” و مقابله با ” آلودگی محیط زیست ” وجود دارد .
اصل پنجاه قانون اساسی اشعار میدارد :
” در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند ، وطیفه ی عمومی تلقی می گردد ؛ از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است . ”
این اصل قانون اساسی به وضوح و به شکلی جدی به موضوع حفاظت از محیط زیست پرداخته است و این نشان از اهمیت ویژه موضوع دارد .
آنچه که در مقابل ” حفظ محیط زیست ” قرار می گیرد مسئله ی ” آلودگی محیط زیست ” است .
منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از ؛ پخش یا آمیختن مواد خارجی در “آب” یا “هوا” یا “خاک” یا “زمین” به اندازه ای که کیفیت آن ها را تغییر دهد و این تغییر به حال انسان یا سایر موجودات و گیاهان و حتی ابنیه و آثار ( باستانی) زیان آور باشد .
بنابر این هر شخص ( حقیقی و یا حقوقی ) که به نحوی موجب ایجاد آلودگی محیط زیست شود دارای مسئولیت می باشد و می توان مطابق قانون با وی برخورد نمود . چرا که کلیه ی دستگاه ها و موسسات و کارخانجات و کارگاه ها موظفند که مقررات و سیاست های مقرر قانونی در این خصوص را رعایت کنند .
و اساسا احداث کارخانجات و کارگاه های جدید و توسعه و تغییر محل یا خط تولید آن ها مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می باشد .


به علاوه سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استانداردهای هوای پاک و استانداردهای حاصل از کارخانجات و کارگاه ها که به هر طریق وارد هوای آزاد می گردند را “برای هر منطقه” و “با توجه به کیفیت هوا و مناسبات زیست محیطی آن منطقه” تهیه کند و در اختیار متقاضیان و صاحبان کارخانجات و کارگاه ها قرار دهد و اساسا اجازه استقرار برخی از صنایع را که هیچ تناسبی با محیط زیست محل استقرار آن ندارد و شرایط آن منطقه مناسب استقرار آن ها نیست را نباید و نمی تواند صادر نماید .
دقیقا بر خلاف آنچه که در شهرستان اشکذر و اطراف آن اتفاق افتاده است .
این موضوعات صراحتا در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ( مصوب ۱۳۷۴/۲/۳) مورد اشاره قرار گرفته است .
ماده ۱۴ همین قانون نیز صراحتا اعلام می دارد که :
” فعالیت کارخانجات و کارگاه ها ی جدیدی که ضوابط و معیارهای سازمان محیط زیست را رعایت ننمایند و همچنین فعالیت و بهره برداری از کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه هایی که بیش از حد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند ممنوع می باشد . ”

مسئولیت آلوده کنندگان محیط زیست در دو دسته ی کلی ” مسئولیت کیفری” و ” مسئولیت مدنی ” تقسیم بندی می شود که در یادداشت بعدی به آن خواهیم پرداخت .

اشکذر خبر-علی دهقانی اشکذری: چندی است که ” آلودگی محیط زیست اشکذر ” به عنوان جدی ترین موضوع برای مردم و مسئولان شهر مطرح می باشد و این امر حتی باعث شکل گیری کمپین هایی در راستای جلوگیری از روند رو به رشد آلودگی محیط زیست شهرستان شده است . این موضوع برای مردم شهرستان آن قدر با اهمیت است که به شکل گیری تجمع اعتراضی آنان نیز انجامیده است.
بنا به اظهار برخی از اهالی شهرستان ، آلودگی محیط زیست اشکذر بدان حد رسیده است که آسیب های جدی بر سلامت افراد وارد آورده است . از جمله ی این آسیب ها “افزایش سقط جنین” و نیز ” افزایش بیماری های ناشناخته ی منجر به صدمات جسمی جبران ناپذیر و حتی مرگ برخی افراد ” می باشد .
از این رو بر آن شدم تا چند شماره از ستون حق و حقوق را به موضوع بررسی حقوقی آلودگی محیط زیست و راهکارهای قانونی و قضایی مقابله با آن بپردازم .

پیرو صنعتی شدن روزافزون جوامع ، “آلودگی محیط زیست” نیز به بحث جدی تبدیل شده است و از این رو قوانین زیادی نیز جهت مقابله با آن وضع گردیده است .

درایران نیز قوانین متعددی مستقیما در خصوص ضرورت “حفظ محیط زیست” و مقابله با ” آلودگی محیط زیست ” وجود دارد .
اصل پنجاه قانون اساسی اشعار میدارد :
” در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند ، وطیفه ی عمومی تلقی می گردد ؛ از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است . ”
این اصل قانون اساسی به وضوح و به شکلی جدی به موضوع حفاظت از محیط زیست پرداخته است و این نشان از اهمیت ویژه موضوع دارد .
آنچه که در مقابل ” حفظ محیط زیست ” قرار می گیرد مسئله ی ” آلودگی محیط زیست ” است .
منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از ؛ پخش یا آمیختن مواد خارجی در “آب” یا “هوا” یا “خاک” یا “زمین” به اندازه ای که کیفیت آن ها را تغییر دهد و این تغییر به حال انسان یا سایر موجودات و گیاهان و حتی ابنیه و آثار ( باستانی) زیان آور باشد .
بنابر این هر شخص ( حقیقی و یا حقوقی ) که به نحوی موجب ایجاد آلودگی محیط زیست شود دارای مسئولیت می باشد و می توان مطابق قانون با وی برخورد نمود . چرا که کلیه ی دستگاه ها و موسسات و کارخانجات و کارگاه ها موظفند که مقررات و سیاست های مقرر قانونی در این خصوص را رعایت کنند .
و اساسا احداث کارخانجات و کارگاه های جدید و توسعه و تغییر محل یا خط تولید آن ها مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می باشد .


به علاوه سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استانداردهای هوای پاک و استانداردهای حاصل از کارخانجات و کارگاه ها که به هر طریق وارد هوای آزاد می گردند را “برای هر منطقه” و “با توجه به کیفیت هوا و مناسبات زیست محیطی آن منطقه” تهیه کند و در اختیار متقاضیان و صاحبان کارخانجات و کارگاه ها قرار دهد و اساسا اجازه استقرار برخی از صنایع را که هیچ تناسبی با محیط زیست محل استقرار آن ندارد و شرایط آن منطقه مناسب استقرار آن ها نیست را نباید و نمی تواند صادر نماید .
دقیقا بر خلاف آنچه که در شهرستان اشکذر و اطراف آن اتفاق افتاده است .
این موضوعات صراحتا در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ( مصوب ۱۳۷۴/۲/۳) مورد اشاره قرار گرفته است .
ماده ۱۴ همین قانون نیز صراحتا اعلام می دارد که :
” فعالیت کارخانجات و کارگاه ها ی جدیدی که ضوابط و معیارهای سازمان محیط زیست را رعایت ننمایند و همچنین فعالیت و بهره برداری از کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه هایی که بیش از حد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند ممنوع می باشد . ”

مسئولیت آلوده کنندگان محیط زیست در دو دسته ی کلی ” مسئولیت کیفری” و ” مسئولیت مدنی ” تقسیم بندی می شود که در یادداشت بعدی به آن خواهیم پرداخت .

درباره‌ی ashkezar114

یک نظر

  1. سلام, خداقوت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *